منافاتى با اختيار ندارد . پس غاصب از اول دخول تا هنگام خروج مخاطب است كه تصرف را ترك كند . پس خود خروج از آن حيث كه خودش تصرفى است ، از ابتداى امر در زمرهء افراد عنوان منهى عنه ( غصب ) داخل است . يعنى عنوان منهى عنه كه همان تصرف در مال غير بدون رضايت اوست ، با عموميت خود هرگونه تصرفى كه امكان ترك دارد ، حتى خروج را شامل مىشود . و امتناع ترك اين تصرف ( : خروج ) كه بسبب سوء اختيار پيش آمده ، آن را از شمول عنوان خارج نمىكند . و ما - چنان كه قبلا گذشت - قائل نيستيم كه خود معنون ، متعلّق خطاب است تا اينكه كسى بما بگويد تعلق خطاب به چيزى كه تركش ممتنع است ، محال است و لو اينكه امتناع در اثر سوء اختيار باشد . و امّا در ( وجه وجوب ) گفته شده است : خروج واجب نفسى است چرا كه خروج معنون به عنوان تخلّص از حرام است و تخلّص از حرام خودش عنوانى است كه عقلا حسن و شرعا واجب است . و اين وجه به شيخ اعظم انصارى اعلى اللّه مقامه - بنا بر آنچه از تقريرات درس ايشان پيداست - منسوب است . و قول ديگر اين است كه : خروج واجب غيرى است - چنان كه از برخى تعبيرات در تقريرات شيخ انصارى نيز بدست مىآيد - چرا كه مقدمهء تخلّص از حرام است . و حرام ، همان غصب زائد ( يعنى غصب بيشتر در صورتى كه خارج نشود ) است كه اگر خارج نشود مستمرّ مىشود . و حق اين است كه خروج نه واجب نفسى است و نه واجب غيرى . امّا اينكه واجب نفسى نيست بدلائل زير است : ( اولا ) تخلّص و رهايى از يك شىء به هر معنى كه فرض شود ، عنوانى مقابل با عنوان ابتلاء به آن شىء و بديل آن است و با يكديگر جمع نمىشوند و از قبيل ملكه و عدم ملكه هستند ، و اين مطلب واضح است . و در اين صورت مىپرسيم : مراد شما از تخلّصى كه حكم مىكنيد و مىگوئيد عنوانى حسن است ، چيست ؟ اگر مراد ، تخلص از اصل غصب باشد ، خود اين تخلص بوسيلهء خروج - يعنى حركات هنگام خروج - مبتلا به غصب است ، نه اينكه رهايى از آن باشد زيرا خود خروج ، تصرف در مغصوب است . و اگر مراد ، تخلص از غصب بيشتر ، كه در صورت عدم خروج واقع مىشود ، است ، اين تخلص بر حركات خروجى منطبق نمىشود . زيرا - چنان كه گفتيم تخلص در مقابل ابتلاء و بديل